الشد على معاول الهدم بالمنصوص من كلام اهل العلم

#الشد_على_معاول_الهدم

#بالمنصوص_من_كلام_اهل_العلم_والفهم

ايها المغرر به في اتباع اوهام التحديث ..خلف جدران وشبهات اهل التمويه .. ان الاصل لا يرد بالفرع وان لكل فرع اصلا يرجع اليه ومحيطا قد اشتمل عليه فلا تخلط بين الامرين فتخرج من جهة الاصابة وتقع في شق اهل الخصومة والعنادة سيما ان كان الرفيق الوثيق في السجال ممن ادين بالاعتزال في انعزال والبدعة في الشرعة ..
فهاك النص الذي اتفقت عليه اقوال اهل الرسوخ بايجاب قبول خبر الواحد الذي تلقته الامة بالقبول ودعك من وسوسات (تثبت) فهي زيادة عن الاصل والايجاب وقصد العلماء بيان الحكم والحكم هنا هو الايجاب فقف حيث وقف القوم في حدود الموقوف ولا تزد عن ما شهدت به الافئدة بالافواه و دونته الكفوف في الرفوف وما دون ذلك فالحتوف
وان رغمت انوف !
اما التثبت من بعض الافاضل في المروي فلا يدخل عليه تلبيس االدمشقي او المصري او الحلبي ! فهي ليست ردا وانما تعليم من الفضيل لمن دونه لزيد الاحسان في التلقي لا للتهمة في الخبر فمعاذ الله ان يكذب اصحاب الرسول او اصحاب الاثر ودون هذه الدعوى احد امرين اما شق الفؤاد او خرط القتاد

اما قول الامام الذهبي رحمه الله في في ترجمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه : "... وهو الذي سَنَّ للمُحدِّثين التثبُّتَ في النقل ، وربما كان يتوقّفُ في خبر الواحدِ إذا ارتاب ..."
فانما قال التثبت في #النقل ولم يقل في #القبول حتى يعلم الطالب والرواي ان عليه التثبت في نقل ما يروي فيعيه جيدا ويحفظه ويتعقله ثم يؤديه كما سمعه
واما حكاية التوقف اذا ارتاب فحكايته تغني عن الرد اذ هو لم يقل انه يتوقف في خبر الواحد وسكت ! بل اذا ارتاب اي قامت له قرينة دفعته للريبة لقيام معارض او شك في ضبط ونحو هذا ولا شك اننا نقول ان للاخبار عللا تفضي بها الى الرد ..فاين الجديد في صبر القديد ...!

اما قول الذهبي في " تذكرة الحفاظ " (1 / 2) : " وكان - أبو بكر - أول من احتاط في قبول الاخبار ، فروى ابن شهاب عن قبيصة بن ذويب أن الجدة جاءت إلى أبي بكر تلتمس أن تورث فقال : ما أجد لك في كتاب الله شيئا وما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لك شيئا ، ثم سأل الناس فقام المغيرة فقال : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس ، فقال له : هل معك أحد ؟ ! فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك فأنفذه أبو بكر رضي الله عنه ))
فقول ابي بكر رضي الله عنه هل معك احد انما هو زيادة استيقان ولا شك ان اليقين والعلم درجات يتفاوت ادراكه في النفوس فهو قال هل معك احد مثل بحث المحدثين للحديث عن اكثر من شاهد او سند ولم يقل خبرك مردود حتى نأتي بالشهود كما يقوله اهل الجحود
ولو صدق التلبيس لالزمناه بالتأسيس على قول ابراهيم قال رب ارني كيف تحيي الموتى
فإن سلم بالشك في الاحياء هنا سلمنا بالرد للأنباء هناك والا فقد لزمته الحجة ووقع في الشباك

قال شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله في الفتاوي 18/40:
وكذلك الذي عليه الجمهور أن العلم يختلف باختلاف حال المخبرين به فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم بما يوجب صدقهم وأضعافهم لا يفيد خبرهم العلم ولهذا كان الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم، وعلى هذا فكثير من متون الصحيحين متواتر اللفظ عند أهل العلم بالحديث ، وإن لم يعرف غيرهم أنه متواتر ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم علماء الحديث علما قطعيا أن النبي قاله تارة لتواتره عندهم ، وتارة لتلقى الأمة له بالقبول .
#وخبر_الواحد_المتلقى_بالقبول_يوجب_العلم_عند_جمهور_العلماء من أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وهو قول أكثر أصحاب الأشعري كالإسفرائيني وابن فورك فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحد فإن ذلك الحكم يصير قطعيا عند الجمهور ، وأن كان بدون الإجماع ليس بقطعي لأن الإجماع معصوم فأهل العلم بالأحكام الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام ولا تحريم حلال كذلك أهل العلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذب ، ولا التكذيب بصدق وتارة يكون علم أحدهم لقرائن تحتف بالأخبار لهم العلم ، ومن علم ما علموه حصل له من العلم ما حصل لهم .

■وقال رحمه الله .. وحجة هؤلاء ان الوعيد من الأمور العلمية فلا تثبت الا بما يفيد العلم وأيضا فان الفعل اذا كان مجتهدا فى حكمه لم يلحق فاعله الوعيد فعلى قول هؤلاء يحتج باحاديث الوعيد فى تحريم الأفعال مطلقا ولا يثبت بها الوعيد الا أن تكون الدلالة قطعية ومثله احتجاج اكثر العلماء بالقراءات التى صحت عن بعض الصحابة مع كونها ليست فى مصحف عثمان رضي الله عنه فانها تضمنت عملا وعلما وهي خبر واحد صحيح فاحتجوا بها فى اثبات العمل ولم يثبتوها قرآنا لأنها من الأمور العلمية التى لا تثبت الا بيقين
وذهب الأكثرون من الفقهاء وهو قول عامة السلف الى أن هذه الأحاديث حجة فى جميع ما تضمنته من الوعيد فان أصحاب رسول الله والتابعين بعدهم مازالوا يثبتون بهذه الأحاديث الوعيد كما يثبتون بها العمل ويصرحون بلحوق الوعيد الذي فيها للفاعل فى الجملة وهذا منتشر عنهم فى أحاديثهم وفتاويهم وذلك لأن الوعيد من جملة الأحكام الشرعية التى ثبتت بالأدلة الظاهرة تارة وبالأدلة القطعية أخرى فانه ليس المطلوب اليقين التام بالوعيد بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل فى اليقين والظن الغالب كما أن هذا هو المطلوب فى الأحكام العملية
ولا فرق بين اعتقاد الانسان أن الله حرم هذا وأوعد فاعله بالعقوبة المجملة واعتقاده ان الله حرمه وأوعده عليه بعقوبة معينة من حيث أن كلا منهما اخبار عن الله فكما جاز الاخبار عنه بالأول بمطلق الدليل فكذلك الاخبار عنه بالثانى بل لو قال قائل العمل بها فى الوعيد أوكد كان صحيحا ... )

يقول الإمام الشاطبي "ت790هـ": "وهذه هي الظنون المعمول بها في الشريعة أينما وقعت؛ لأنها استندت إلى #أصل_معلوم، فهي من #قبيل_المعلوم_جنسه، فعلى كل تقدير خبر واحد صح سنده فلابدّ من استناده إلى أصل من الشريعة #قطعي_فيجب_قبوله، ومن هنا قبلناه مطلقاً، كما أن ظنون الكفار غير مستندة إلى شيء فلابدّ من ردها"

■قال الشيخ المحدث الالباني رحمه الله في كتابه الحديث حجة بنفسه في العقائد والاحكام :

(( فينبغي ان يعلم ان ذلك ليس مسلما على اطلاقه_ اي ان الخبر الواحد لايفيد الا الظن الراجح _ بل فيه تفصيل مذكور في موضعه ، والذي يهمنا ذكره الان هو ان خبر الاحاد يفيد العلم واليقين في كثير من الاحيان ، من ذلك الاحاديث التي تلقتها الامه بالقبول )) .