توضيح في رد الشيخ عبد المحسن العباد على الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله

قال شيخ الإسلام رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل [ 1/254] : " فطريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل، ويرُاعون أيضاً الألفاظ الشرعية ، فيعبرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. ومن تكلم بما فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسنة ردوا عليه، ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقا وباطلا نسبوه إلى البدعة أيضا ، وقالوا : إنما قابل بدعة ببدعة وردَّ باطلا بباطل" .
في هذا الكلام الرصين من شيخ الاسلام بن تيمية نسنبط عدة فوائد منها
أن السلف كانوا يؤكدون على ضرورة الاتباع في تقرير العقائد وعدم الاتيان بجديد استحداثا فمن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد
أن الالتفات

في الالفاظ المقررة في هذا الباب إنما يكون لصيانة الشريعة تقديما لأولوية بل ضرورة حفظها على عرض المتكلم
أن لمتكلم لو كان حقا ممن لهم رسوخ في العلم لاتبع طريقة سلفه في تقرير العقائد ولما استخدم ألفاظا مجملة تحتمل حقا وباطلا وهذا هو عين ما قرره ائمتنا المعاصرون كالشيخ أحمد بن يحيى النجمي
اما ما قاله الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعليقا منه على نصيحة شيخنا النجمي عليه رحمة الله ..وأكتفي بالتنبيه على شيء واحد، وهو إنكاره على غيره حمل المجمل على المبيَّن في كلام العلماء، وقوله: إنه مخالف لما عليه السلف الذين يقصرون حمل المجمل على المبيَّن في كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم وجهاً لهذا الإنكار والقصر، وقد قلت في الكلمة المشار إليها: ((وإذا وُجد لأحد من أهل السنة كلام مجمل وكلام مفصَّل فالذي ينبغي إحسان الظن به وحمل مجمله على مفصله؛ لقول عمر رضي الله عنه: ((ولا تظننَّ بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيراً وأنت تجد لها في الخير محملاً)) ذكره ابن كثير في تفسير سورة الحجرات، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على البكري (ص324): ((ومعلوم أن مفسر كلام المتكلم يقضي على مجمله، وصريحه يُقدَّم على كنايته))، وقال في الصارم المسلول (2/512): ((وأَخْذ مذاهب الفقهاء من الإطلاقات من غير مراجعة لما فسروا به كلامهم وما تقتضيه أصولهم يجرُّ إلى مذاهب قبيحة))، وقال في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (4/44): ((فإنه يجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض ويؤخذ كلامه هاهنا وهاهنا، وتُعرف ما عادته يعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به)))).

فليس في ذات المقرر ولا يدور في فلك المحرر لأن المناط غير المناط والحديث في غير الباب وذلك من وجوه
قول عمر رضي الله عنه: ((ولا تظننَّ بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيراً وأنت تجد لها في الخير محملاً)) المعنى الأخلاقي الوارد هنا في غير باب تقرير العقائد طبعا و ما دام المتكلم يستعمل الفاظا شرعية سلفية فإنه يحمل كلامه على أكمل وجه أما إن كان الكلام في نفسه خطأ حذر من الكلام لانه لا يتقرر بمثله المنهج والعقيدة لانه يحتمل حقا وباطلا فالمراعى هنا هو صيانة الشريعة عما يدخل فيها ماليس منها او يخرج منها ما هو من عقودها وفصولها ومعانيها ولو فتح بابا كهذا لاستحدثت الاقوال الجديدة فما اكثر المتكلمين وما أجرءهم على التغيير والاحداث على مر العصور والاعوام
اما قول شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على البكري (ص324): ((ومعلوم أن مفسر كلام المتكلم يقضي على مجمله، وصريحه يُقدَّم على كنايته))،
هذا في الحكم على الشخص من حيث الجملة من حيث نسبته لتلك العقيدة أحسانا بالظن به لكن لا تقرر العقيدة بمثل كلامه لانه يحتمل حقا وباطلا بل منهج السلف نسبة الكلام بالمحتملات من الالفاظ في باب العقائد الى البدعة والصاقه بالمتكلم حتى يترك ويرجع لما عليه العلماء من امر العقيدة والدين فالباب اخطر من يفتح لكل من هب ودب ومن تشبع علما من علوم السلف وتربى على يد أكابرهم لم يكن للبدعة عليه من هذا الباب سبيل لانك تجده حريصا كل الحرص على الاتباع مجتنبا بكل ما أوتي من قوة مهالك الابتداع ومزالقه فيعتذر له وينبه ويبين له إن زلق في مزلقها فأن أصر ان الحق والشرع يقرر بمثل هذه العبارات الخادعة رمي بالبدعة ولا كرامة فالشرع أحق ان يحفظ ويحمى ويذاد عن حياضه فهو إن كان حقا معظما لربه لما تجرء على مجاوزة ما ورد من الوحي إلى ما شذ من الرأي ولما رضي بمخالفة الأكابر على ما زين له من مقوله وجنيه على جنابه
ونفس الكلام يقال في ما قاله شيخ الاسلام حين قال في الصارم المسلول (2/512): ((وأَخْذ مذاهب الفقهاء من الإطلاقات من غير مراجعة لما فسروا به كلامهم وما تقتضيه أصولهم يجرُّ إلى مذاهب قبيحة))، وقال في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (4/44): ((فإنه يجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض ويؤخذ كلامه هاهنا وهاهنا، وتُعرف ما عادته يعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به)))). فهذا ظاهر في كيفية معاملة المتكلم لكن الكلام ان توقف فيه على معناه الذي يندرج فيه حق وباطل ونسب اليه نسبة لا حيدة عنها ولا مناص ورفض الكلام والتقرير بغيره مما لا يستلزم منكرا وباطلا فان الكلام باطل وبدعة وصاحبه على خلاف منهج أهل السنة فهم وفي باب العقائد لا يقدمون على الحق حبيبا ولا صاحبا ولا والدا أو قريبا
قال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله:
وأقول إيراداً على أبي الحسن: إذا صدرت كلمة مجملة تتضمن سباً لله أو لرسوله أو كتابه أو لأحد الأنبياء أو الصحابة من سني ومبتدع فهل تحمل من السني على الحق ومن المبتدع على الباطل.
وإذا صدر من رجلين سني ومبتدع أو سني ومنافق أو كافر كلمة تتضمن قذفاً فهل تحمل من السني على الحسن والحق، وعلى غيره على القبح والباطل وإذا صدرت أي كلمة تتضمن الردة من رجلين سني ومبتدع فهل تكون ردة من المبتدع وحقاً وحسناً من السني.آه
وهذا ايراد حسن فالكلمة هذه التي يظهر فيها سب لله مثلا او الحاق صفة سوء به .. نحن نحسن الظن بالمتكلم ان كان غير قاصد ونعذره فيما يعذر به خلق الله كافة من عدم العلم مثلا او الخطا لكن لا نقر كلامه ولا نعتبره حسنا في نفسه بل لا بد من نقد الكلام ودمغه بالحجة فلا تقرر العقائد بالخلط والاحتمال لان من خصائص الشريعة البيان والوضوح ومن خصائص اليهود التلبيس والتشويش
ونقل بعد ذلك عن شيخ الاسلام عليه رحمة الله قوله فأنكر الأئمة ـ كالأوزاعي و أحمد بن حنبل ونحوهما ـ ذلك[القول بأثبات الجبر أو نفيه] على الطائفتين ويروى إنكار إطلاق الجبر عن الزبيدي وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم وقال الأوزاعي و أحمد ونحوهما : من قال إنه جبر فقد أخطأ ومن قال لم يجبر فقد أخطأ بل يقال : إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء ونحو ذلك
وقالوا : ليس للجبر أصل في الكتاب والسنة وإنما الذي في السنة لفظ الجبل لا لفظ الجبر فإنه قد صح [ عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال لأشج عبد القيس إن فيك لخلقين يحبهما الله : الحلم والأناة فقال : أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليه ؟ فقال : بل خلقين جبلت عليهما فقال : الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ]
وقالوا : إن لفظ الجبر لفظ مجمل فإن الجبر إذا أطلق في الكلام فهم منه إجبار الشخص على خلاف مراده.آهـ وهذا ظاهر بين لمن تمعنه وتروى في فهمه

الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30