ذكر الفرق المبتدعة والتحذير منها ليس من الطائفية

ذكر الفرق المبتدعة والتحذير منها ليس من الطائفية

قال : هذه طائفية، وينبغي أن نسعى إلى جمع المسلمين ووحدتهم، وعدونا معروف وهو اليهود.
قلت: ذكر الفرق المبتدعة والتحذير منها ليس من الطائفية، وذكري للروافض والتحذير منهم، وأن علماء أهل السنة حكموا بكفرهم، هذا ليس من الطائفية، ألا ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر فرق التفرق والاختلاف وحذر منهم، فقال: "وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة" وفي رواية قال: "ما أنا عليه واصحابي". وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم: "القدرية مجوس هذه الأمة"، وجاء عنه : "الخوارج كلاب أهل النار".
فذكر أهل البدع والتحذير منهم ليس من الطائفية، و ليس من باب تفريق المسلمين، إنما من باب اتباع السنة في التحذير من أهل البدع، وفي الرافضة هو من باب التحذير من أهل البدع المكفرة.
ومما تقدّم تعلم أن أعداء المسلمين ليسوا فقط هم اليهود، بل كل أصحاب البدع والاختلاف، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحذر منهم، فقال كما جاء في حديث أبي نجيح العرباض بن سارية: "من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور".


الشيخ د. محمد بن عمر بازمول

لفت نظري:
أن الذين يقولون: عدونا هم اليهود الذين استولوا على فلسطين، وأن الكلام في الشيعة الروافض والتحذير منهم طائفية تفرق المسلمين، الذين يقولون ذلك كلامهم يوافق كلام ساسة إيران اليوم، لما يُذكر سجلهم الإجرامي وأفعالهم الخبيثة ضد أمة الإسلام ودول المسلمين، وسعيها في نشر الفوضى والاضطراب في أرجاء البلاد الإسلامية بدعوى تصدير الثورة!
ولفت نظري أن الرافضة يفرحون بانضمامهم تحت اسم المسلمين ليتسللوا من ذلك إلى الوصول إلى مآربهم الخبيثة في نشر الفوضى والثورة الخمينية التي تبشر بولاية الفقيه.


الشيخ د. محمد بن عمر بازمول

خطر في بالي:
أن أصحاب ولاية الفقيه، وقعوا في الحرام إن لم يقعوا في الشرك، إن لم يقعوا في الافتراء على الله؛
فإنهم يجعلون للولي الفقيه من الطاعة ، وحق التشريع ما هو من حق الله سبحانه وتعالى. ويسوغون ذلك للناس بأنه إنما يأتي بهذا من واقع صلة مزعومة ينوب بها عن المهدي الغائب عندهم، فيما للغائب من الصلاحيات والاختيارات المفوضة إليه من قبل الله عزوجل، عبر نبيه صلى الله عليه وسلم؛ فالله قد عين الولي الفقيه، ورد حكمه رد لحكم الغائب، ورد حكم الغائب رد لحكم الله، فرد حكم الولي الفقيه عندهم رد لحكم الله، ومن فعله فقد وقع على حد الشرك بالله؛
وهذا افتراء على الله، وهو أعظم من الشرك.
فالولي الفقيه طاغوت كفري.
فإن الكلام بالباطل في دين الله، والقول عليه بغير حق، كذب على الله، لا يعذر به المسلم، وهو من الافتراء على الله، وهو أعظم من الشرك.
ودليل ذلك: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآَيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾. (الأنعام: 21).

قال ابن قيم الجوزية -رحمه الله-، في كتابه إعلام الموقعين (1/ 38):
"وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها،
فقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾ (الأعراف: 33)؛
فرتب المحرمات أربع مراتب،
وبدأ بأسهلها وهو الفواحش.
ثم ثنى بما هو أشد تحريمًا منه وهو الإثم والظلم.
ثم ثلث بما هو أعظم تحريمًا منهما وهو الشرك به سبحانه.
ثم ربع بما هو أشد تحريمًا من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله، وفي دينه وشرعه، وقال تعالى: ﴿وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ* مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (النحل:116 – 117)، فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه، وقولهم لما لم يحرمه هذا حرام، ولما لم يحله هذا حلال، وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم أن الله سبحانه أحله وحرمه"اهـ.
وقال -رحمه الله- في إعلام الموقعين (1/ 334): "وكل قول على الله لم يأت به نص عنه ولا عن رسوله في:
- تحريم،
- أو تحليل،
- أو إيجاب،
- أو إسقاط،
- أو خبر عنه باسم، أو صفة نفيًا أو إثباتًا،
- أو خبرًا عن فعله؛
فالقول عليه بلا علم حرام في أفعاله، وصفاته، ودينه»اهـ.

الشيخ د. محمد بن عمر بازمول